تحولات داخلی فرانسه از منظری دیگر
تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۸۰۴۰۵
سفیر سابق ایران در فرانسه گفت: هفته پیش رو، هفته‌ای داغ برای فرانسوی‌ها است بویژه با توجه به اینکه امانوئل مکرون در دور اول و دوم این موضوع را مطرح کرده و قول تصویب آن را هم داده است.
ابوالقاسم دلفی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا پیرامون اوضاع داخلی فرانسه اظهار کرد: آنچه فرانسه امروز در اوضاع داخلی خود با آن روبرو است، مجموعه‌ای از تحولات است که ریشه درنابسامانی‌ها و رخدادهای داخلی و خارجی فرانسه در چند سال اخیر دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی خاطر نشان کرد: در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که دهم آوریل ۲۰۲۲ برابر با بیست‌ویکم فروردین ماه امسال در این کشور برگزار شد، امانوئل مکرون و مارین لوپن که در دور اول انتخابات به حد نصاب ۵۰ درصد به علاوه یک رای دست نیافتند به دور دوم انتخابات این کشور راه یافتند.
سفیر سابق ایران در فرانسه با بیان اینکه در دور دوم انتخابات که در بیست‌وچهارم آوریل برابر چهارم اردیبهشت ماه گذشته برگزار شد و مکرون توانست باکسب ۵۸.۵۴ درصد آرا پیروز این میدان سیاسی باشد تصریح کرد: از جمله مسائل مهمی که در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری از سوی مکرون مطرح شده بود تغییر در سن بازنشستگی شاغلان در فرانسه بود؛ موضوعی که چند سالی است در محافل فرانسه مطرح بوده و برخی معتقدند باید سن بازنشستگی را از ۶۵ سال به ۶۰ سال و یا بین ۶۲ تا ۶۴ سالگی رساند.
دردسرهای نگه داشتن بازنشستگی روی عدد ۶۵وی تصریح کرد: مکرون در انتخابات مطرح کرده بود که این سن را روی ۶۵ سال نگه می‌دارد و این موضوع را در هر دو دور اول و دوم تبلیغات انتخاباتی خود اعلام کرده و قول انجام آن را داده بود؛ اگر چه در پنج سال نخست ریاست جمهوری هم تلاش‌های زیادی در مجلس و محافل سیاسی انجام شد تا مقدمات این قانون فراهم شود و در مجلس ملی این کشور به تصویب برسد لیکن به نتیجه نرسید.
دلفی با اشاره به اینکه مجلس ملی فرانسه در دوره نخست ریاست جمهوری مکرون، بیشترین همراهی را با وی داشت و در حالی که حزب حامی رییس جمهور دارای اکثریت بود، بنابراین فضای سیاسی با تغییر سن بازنشستگی به ۶۵ سال همراه نشد، ادامه داد: بخشی از افکار عمومو شماری از سندیکاها و احزاب غیر همراه با دولت آقای مکرون برای مخالفت با رییس جمهور و ایجاد مشکل برای دولت مستقر، این سن را زیاد می‌دانستند و اعلام کردند باید سن ۶۵ سال کاهش یابد.
وی تصریح کرد: دولت فرانسه طبق ارزیابی‌هایی که داشت و بر اساس شرایط اقتصادی این کشور معتقد بود که تحمل این وضعیت که سن بازنشستگی را چند سالی کمتر کند نداشته و بنابراین باید این سن روی ۶۵ سال باقی بماند، اما این موضوع در دوره اول ریاست جمهوری امانوئل مکرون اتفاق نیفتاد.
سفیر پیشین ایران در فرانسه ادامه داد: در دوره دوم و کنونی ریاست جمهوری وی نیز شرایط اجتماعی، سیاسی و بویژه اقتصادی فرانسه این الزام را برای دولت ایجاد کرده که این موضوع را به مجلس ببرد و با توافقات سیاسی آن‌را تصویب کند، با این تفاوت که مجلس در دوره دوم ریاست جمهوری مکرون مجلسی نیست که حزب وی یعنی «جمهوری در حرکت» که در این مجلس با نام «رنسانس» مشغول فعالیت است در اکثریت باشد، هر چند این حزب در مجلس دارای بیشترین کرسی نمایندگی بوده، اما اکثریت را به تنهایی در اختیار ندارد تا به تنهایی بتواند لوایحی که دولت پیشنهاد داده را تصویب کند.
وی اظهار کرد: در این وضعیت حزب مکرون وحامیان وی نیاز دارند تا با ائتلاف با دیگر احزاب این کار را پیش ببرند به همین جهت احزاب دیگر بویژه احزابی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری از جمله حزب رادیکال چپ موسوم به «فرانسه نافرمان» به سر کردگی ژان لوک ملانشون، یا راست افراطی اریک زمور به نام «فتح مجدد» و حزب «اجتماع ملی» مارین لوپن وسایر احزاب دست راستی همچون حزب جمهوری خواه و سرانجام حزب سوسیالیست فرانسه که در مقابل مکرون در انتخابات ریاست جمهوری ناکام ماندند، در مجلس در زمره احزاب مخالف وی بوده و با افزایش سن بازنشستگی مخالف هستند.
دلفی تاکید کرد: البته شرایط فعلی و ترکیب احزاب در مجلس ملی به شکلی است که حزب مکرون با اکثریت نسبتی بیش از ۴۰ درصدی، پارلمان را در اختیار دارد اما این اکثریت نمی‌تواند پاسخگوی تایید مصوبات مدنظر دولت مکرون در مجلس ملی باشد و قانون کاهش سن بازنشستگی را تصویب کند.
وی با اشاره به اینکه این قانون هفته گذشته در مجلس سنای فرانسه و با بده بستان‌های سیاسی بین حزب ریاست جمهوری و جمهوری خواه که در اپوزیسیون قرار دارد تصویب شده و قرار است پنجشنبه این هفته شانزده مارس در مجلس نمایندگان بررسی شود ادامه داد: این مجلس بر اساس پیش‌بینی‌های رییس جمهور فرانسه این قانون رای نخواهد آورد و در نتیجه تصویب نخواهد شد.
سفیر پیشین ایران در فرانسه با یاد آوری اینکه ماده ۴۹.۳ قانون اساسی فرانسه به نخست‌وزیر و دولت این کشور اجازه می‌دهد که در مواردی خاص و تحت شرایطی بدون توسل به رأی گیری در پارلمان، لایحه‌ای را به تصویب برساند اظهار کرد: این موضوع البته ملاحظات و شرط و شروطی دارد و استفاده از این ماده قانونی برای دولت امانوئل مکرون تبعاتی خواهد داشت چرا که متهم به تصویب قانون با اختیارات رئیس جمهور از طریق قانون اساسی و دور زدن پارلمان و بدون در نظر گرفتن رای نمایندگان که منتخب مردم هستند، خواهد شد.
ماده‌ای که در شرایط خاص می‌تواند به کار گرفته شودوی تاکید کرد: شاید این ملاحظه هم وجود داشته باشد که قانونی که با استفاده از ماده ۴۹.۳ تصویب شود از وجاهتی که مردم انتظار دارند برخوردار نمی‌شود بنابراین حداکثر تلاش دولت بر این است که به این قانون متوسل نشود و نمایندگان را قانع و مجاب کند و به کمک تعدادی از نمایندگان اپوزیسیون را به ۵۰ درصد به اضافه یک رای برساند و به قانون ۴۹.۳ متوسل نشود.
دلفی خاطر نشان کرد: ارزیابی‌های عمومی در مجلس ملی فرانسه این است که به احتمال زیاد نمایندگان به خاطر ملاحظات حزبی به این لایحه رای ندهند. بنابراین هفته پیش رو، هفته‌ای داغ برای فرانسوی‌ها است بویژه با توجه به اینکه امانوئل مکرون در دور اول و دوم این موضوع را مطرح کرده و قول تصویب آن را هم داده است.
وی با اشاره به اینکه وضعیت سیاسی پیچیده‌ای در فرانسه بویژه برای شخص امانوئل مکرون شاهد هستیم اظهار کرد: در نگاه ریشه‌ای به این وضعیت باید گفت زمانی که مکرون در دور اول ریاست جمهوریش انتخاب شد به‌طور تقریبی اکثریت احزاب سیاسی فرانسه به دلائل مختلفی به حاشیه رفتند و حزب حامی مکرون که حزب جدیدی متشکل از برخی اعضا جدا شده از چند حزب قدیمی و افرادی از نسل جدید سیاستمداران تازه به دوران رسیده بود، باعث شد احزاب سنتی مانند سوسیالیست فرانسه، جمهوری خواه، و احزاب راست فرانسه دچار مشکل شوند.
سفیر پیشین ایران در فرانسه تصریح کرد: آن زمان همه این ظرفیت‌های باقی‌مانده از احزاب سنتی در کسوت مخالفت وارد مبارزه با آقای ماکرون شدند تا رییس جمهور را از صحنه سیاسی خارج کنند که البته توفیق چندانی بدست نیاوردند. رئیس جمهور فرانسه که از همان ابتدای کارخود با این معضل سیاسی و مخالفت‌های احزاب روبرو بود، در شرایط فعلی سمبل این مخالفت‌ها قانون بازنشستگی شده است؛ از طرف دیگر وضعیت داخلی فرانسه بویژه شرایط اقتصادی این کشور به شکلی پیش رفته که دولت ناچار است این قانون را تصویب کند چرا که تعهدات مالی ناشی از آنکه برای دولت ایجاد می‌شود از عهده دولت خارج بوده و به دلیل رویارویی‌های سیاسی با احزاب، باید این قانون را تصویب کنند تا سن بازنشستگی روی ۶۵ سال باقی بماند.
وی با بیان اینکه احزاب سیاسی برای مبارزه با دولت به مخالفت با این روند فعلی روی آورده و مبارزه سیاسی در مجلس این کشور را کلید زدند گفت: سندیکاهای کارگری و کارمندی احزاب نیز به موازات کشمکش‌های سیاسی احزاب، نقش مهمی را در تدارک اعتصابات و اعتراضات خیابانی به عهده گرفتند. این سندیکاها بازوی احزاب برای فشار به دولت هستند و در هر کارخانه، مزرعه، شرکت و مجموعه تولیدی و اداری، به عنوان سندیکای حزب کمونیست، سندیکای حزب سوسیالیست یا سایر نیروهای سیاسی ابزار اجرایی احزاب محسوب می‌شوند.
دلفی اظهار کرد: سندیکاها در دو سال گذشته به موازات درگیری‌های سیاسی در پارلمان به تظاهرات خیابانی روی آوردند؛ این حرکت‌ها با کشاندن مردم به خیابان‌ها آسیب زیادی به اقتصاد فرانسه وارد کرده است. از طرف دیگر در همین دوران و به‌دنبال بحران افزایش قیمت عامل‌های انرژی در فرانسه در سال ۲۰۲۰ گروه‌هایی مانند جلیقه زردها نیز شکل گرفت که سمبل مبارزه با دولت مکرون شد. همچنین گروه‌های دیگری در پوشش و با اهداف مختلف نیز وارد صحنه اعتراضات شدند و اقتصاد فرانسه را با شلوغ کردن خیابان‌ها و اعتراضات با مشکلاتی روبرو کردند؛ بنابراین تا زمانی که تکیلف مواضع احزاب میانه همچون حزب جمهوری‌خواه و برخی گروه‌های فشار مشخص نشده باشد این سوال مطرح خواهد بود که آیا رئیس جمهور این کشور از قانون ۴۹.۳ استفاده خواهد کرد یا خیر؟
وی تاکید کرد: تا زمانی که این قانون نهایی نشود وضعیت ناآرامی‌ها و شلوغی‌ها توسط سندیکاها ادامه خواهد داشت و پیش بینی‌ها این است که حتی اگر در مجلس هم تصویب شود برای دوره‌ای اعتراضات تداوم خواهند داشت.
سفیر پیشین ایران در فرانسه تداوم تحرکات سیاسی و اعتصابات را عامل اصلی زیان‌های وارده به اقتصاد فرانسه دانست و افزود: اوضاع و احوال کنونی فرانسه و در مجموع قاره اروپا به دلیل جنگ اوکراین شاهد آسیب زیادی در بخش‌های انرژی، امنیت و اقتصادی بوده است، ضمن اینکه وضعیت درآمدی مردم فرانسه نیز از رهگذر این اوضاع، افزایش قیمت انرژی و کالاهای اساسی کشاورزی که سابق بر این از روسیه و اوکراین وارد می‌کردند کاهش یافته و موجب شده که نه تنها فشار را بر مردم و حتی گروه‌هایی که طرفدار مکرون بودند زیاد شود بلکه این گروه‌ها هم به مخالفان آقای مکرون بپیوندند.
وی همچنین افزود: در مجموع عوامل خارجی و بخصوص تحولات اروپایی متاثر از بحران اوکراین هم در شرایط داخلی فرانسه تاثیر داشته و در کنار اعتصاب‌ها، اعتراضات و هزینه مقابله با این حرکت‌ها آسیب‌هایی را بر پیکره اقتصاد فرانسه وارد کرده است.
به گفته دلفی، وضعیت عمومی فرانسه خوب نیست ولی در عین حال آنچه در حال روی دادن است در چهارچوب مکانیسمی در قالب لیبرال دموکراسی اروپایی یا فرانسوی در حال رخ دادن است؛ یعنی نهادها و مردم هر کدام در جایگاه و پایگاه خودشان ایفای نقش می‌کنند. ضمن آنکه در گذار از این وضعیت، فشارها و ضربه‌هایی را به دولت مستقر وارد می‌کند.
وی با بیان اینکه علی القاعده فشارها بر دولت ادامه خواهد داشت اظهار کرد: این دوره، دومین دوره ریاست جمهوری مکرون است و بر اساس قانون دوره بعدی رئیس جمهور فعلی نمی‌تواند نامزد شود بنابراین تصور می‌شود که همین موضوع عامل تداوم فشارها بر دولت وی باشد. مخالفان برای اینکه بتوانند شرایطی را ایجاد کنند که احزاب سیاسی فرانسه بتوانند جایگاهشان را برای دوره بعدی ریاست جمهوری مستحکم کنند از این آوردگاه استفاده خواهند کرد تا برای انتخابات آینده، ظرفیت سازی کنند.
سفیر پیشین ایران در فرانسه در ادامه اظهار کرد: نکته‌ای که در برخی رسانه‌های غربی و فرانسوی به آن اشاره می‌شود واقعیتی است مبنی براین که احزاب چپ در کشور فرانسه از جمله حزب کونیست یا حزب سوسیالست، از گذشته روابط خوبی با شوروی سابق داشتند و حتی پس ازفروپاشی شوروی نیز روابطشان را با روسیه حفظ کردند.
وی تصریح کرد: همچنین احزاب راست و حزب راست افراطی خانم مارلین لوپن نیز ارتباط خوبی با مسکو و شخص ولادیمیر پوتین برقرار کرده‌اند از همین رو در برخی رسانه‌ها به این موضوع هم اشاره و پرداخته شده است که تحرکات و اعتراض‌ها در فرانسه می‌تواند با برخی ملاحظاتی که روس‌ها برای تضعیف جبهه اروپایی در بحران اوکراین بویژه مواضع آقای مکرون در این بحران دارند مرتبط باشد؛ این رسانه‌ها دخالت روسیه در اغتشاشات فرانسه را موثر می‌دانند، همانگونکه در زمان دونالد ترامپ هم گفته می‌شد روس‌ها در انتخابات آمریکا مداخله کرده‌اند؛ همین توهم هم درباره اوضاع داخلی فرانسه و دخالت‌های بیرونی مطرح شده است.
کد خبر 647330منبع: ایمنا
کلیدواژه: امانوئل ماکرون امانوئل مکرون رییس جمهور فرانسه لوپن لیبرالیسم اوکراین جنگ اوکراین شوروی سابق دونالد ترامپ امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه سوسیالیسم احزاب سیاسی احزاب شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سفیر پیشین ایران در فرانسه انتخابات ریاست جمهوری اقتصاد فرانسه امانوئل مکرون سن بازنشستگی داخلی فرانسه جمهوری خواه مجلس ملی رییس جمهور رئیس جمهور دور اول برای دولت گروه ها ۶۵ سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۸۰۴۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور